.

وقالت راجية عمران، وهي محامية وعضو إدارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان: «إن المجلس ليس لديه أي برنامج حاليًا لإعادة تأهيل السجناء الإجراميين أو السياسيين بعد إطلاق سراحهم من السجن، وأضافت عمران، دون تحديد متى سيجري ذلك: «ربما يؤخذ الأمر بعين الاعتبار في الخطة الجديدة عندما يتم إصلاح مجلس الحكم»، وبحسب عمران، لا توجد إحصاءات رسمية تشير إلى عدد السجناء السياسيين. وقال محمد زريع مدير معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في مصر: «إن هناك منظمتين غير حكوميتين في مصر كانتا رائدتين في إعادة تأهيل السجناء السياسيين، وهما مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، ونظرة للدراسات النسوية». أغلق مركز النديم في 9 فبراير (شباط) 2017 لتغيير تركيزه من تقديم الخدمات الطبية إلى الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، وهو ما يشكل انتهاكًا لرخصة عمل المركز، وعلى الرغم من أن مجلس الدولة ألغى الحكم الصادر بإغلاق المركز، إلا أنه ما زال مغلقًا. وتم تجميد ممتلكات مركز «نظرة للدراسات النسوية» ومديرها التنفيذي مُزن حسن بقرار من المحكمة بتاريخ 11 يناير 2017، وقد أدينوا بتهمة تلقي تمويل أجنبي بهدف تعريض الأمن الوطني للخطر في حالة تعود إلى عام 2011 تضمنت العديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى. وفي ديسمبر (كانون الأول) قال مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، أحمد إيهاب في مؤتمر صحافي: «إن مصر بحاجة إلى التوصل لنقطة توازن بين الحملة ضد الإرهاب وحقوق الإنسان». ووفقًا لمصطفى، فإن اتهامات الإرهاب تستخدم لانتهاك حقوق الإنسان، وينهي قائلًا: «لقد اعتبرت مجرمًا رغم تبرئتي، لا يمكنني العثور على مستقبل هنا على الإطلاق، وفقدت كل الأمل أو الرغبة في العيش هنا».